آغاز عملیات سایبری تهاجمی با مشارکت بخش خصوصی
یادداشت ریاست‌جمهوری امنیت ملی (NSPM) که به امضای رئیس‌جمهور آمریکا رسیده است، به مرکز هماهنگی ملی (NCC) اختیار می‌دهد از ظرفیت‌های بخش خصوصی آمریکا برای اجرای عملیات سایبری علیه گروه‌های تهدید فعال در خارج از این کشور استفاده کند. NCC به‌عنوان بخشی از ساختار امنیت داخلی آمریکا، زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای این عملیات را تحت اختیار و نظارت دولت ایالات متحده فراهم خواهد کرد.
بر اساس گزارش توضیحی کاخ سفید، این یادداشت مدیران اجرایی برنامه و شورای امنیت داخلی را موظف می‌کند سازوکارهای مشخص و دقیقی برای بررسی و اجرای این عملیات محدود تدوین کنند. بر اساس این سازوکار، عملیات سایبری تهاجمی تنها با دستور دولت آمریکا و با رعایت کامل قانون اساسی و قوانین ایالات متحده و همچنین تعهدات بین‌المللی این کشور انجام خواهد شد.
همکاری شرکت‌های خصوصی برای شناسایی و مقابله با تهدیدها
این یادداشت، زمینه مشارکت داوطلبانه شرکت‌های بخش خصوصی در این برنامه را نیز فراهم می‌کند. شرکت‌های متقاضی می‌توانند با سایر شرکت‌های خصوصی و همچنین نهادهای فدرال، ایالتی، محلی و نهادهای وابسته به قبایل و قلمروهای آمریکا همکاری کرده و توافق‌های مشترک منعقد کنند.
هدف از این همکاری، جمع‌آوری اطلاعات درباره تهدیدهای ناشی از گروه‌های سایبری فعال در خارج از آمریکا و ارائه پیشنهادهایی برای اجرای عملیات متناسب با این تهدیدها است. در نتیجه، نقش شرکت‌های خصوصی به اجرای عملیات سایبری تهاجمی محدود نمی‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند در شناسایی تهدیدها، تحلیل اطلاعات و ارائه راهکارهایی برای مقابله با فعالیت‌های مخرب سایبری نیز مشارکت داشته باشند.
نظارت بر برنامه و ارزیابی شرکت‌های امنیتی
نظارت بر این برنامه بر عهده مدیران اجرایی خواهد بود که از سوی وزارت دادگستری (DOJ) و وزارت امنیت داخلی (DHS) منصوب می‌شوند. شرکت‌های امنیتی که قصد مشارکت در این برنامه را دارند، پیش از عقد قرارداد با هر یک از این دو وزارتخانه باید مراحل بررسی و تأیید صلاحیت را پشت سر بگذارند. این فرآیند با هدف ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها پیش از ورود آن‌ها به عملیات سایبری تهاجمی انجام خواهد شد.
این یادداشت دولت آمریکا را ملزم می‌کند سازوکارهایی برای اطمینان از قانونی بودن عملیات و انطباق آن‌ها با قانون اساسی ایالات متحده، قوانین فدرال و تعهدات بین‌المللی این کشور در نظر بگیرد.
همچنین شرکت‌های مشارکت‌کننده موظف‌اند حداقل یک میلیون دلار ضمانت مالی (Bond) یا سپرده امانی (Escrow) ارائه کنند. این ضمانت در صورت نقض تعهدات قراردادی از سوی شرکت، قابل ضبط خواهد بود.
توقف فوری عملیات در صورت عبور از محدوده مجاز
شرکت‌های مشارکت‌کننده موظف‌اند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت خارج از محدوده‌ای که برای عملیات آن‌ها تأیید شده است، فوراً عملیات را متوقف کنند و موضوع را به مرکز هماهنگی ملی اطلاع دهند.
این الزام شامل مواردی مانند هدف قرار دادن ناخواسته شهروندان آمریکایی یا سامانه‌های مستقر در آمریکا نیز می‌شود. بنابراین، دامنه عملیات سایبری تهاجمی از پیش تعیین و تأیید خواهد شد و هرگونه انحراف از این محدوده می‌تواند منجر به توقف عملیات و گزارش آن به NCC شود.
مقابله با باج‌افزار، فیشینگ و کلاهبرداری سایبری
کاخ سفید اعلام کرده است که هدف این برنامه، ایجاد اختلال در فعالیت گروه‌های تهدید سایبری خارجی است که در حملات باج‌افزاری، کمپین‌های فیشینگ، کلاهبرداری مالی، طرح‌های اخاذی و کلاهبرداری‌های مبتنی بر جعل هویت دست دارند.
همچنین کاخ سفید اعلام کرده است که افراد در آمریکا طی سال 2025، بیش از 20.8 میلیارد دلار در اثر جرایم سایبری از دست داده‌اند.
واکنش کارشناسان به ورود بخش خصوصی به عملیات سایبری تهاجمی
کریس وایسوپال (Chris Wysopal)، یکی از بنیان‌گذاران شرکت امنیت سایبری Veracode، این یادداشت را «تغییری بزرگ در سیاست سایبری آمریکا» توصیف کرده است. به گفته او، این تصمیم نقش بخش خصوصی را در عملیات سایبری تهاجمی به شکل قابل‌توجهی گسترش می‌دهد.
در مقابل، جیسون کیکتا (Jason Kikta)، مدیر ارشد فناوری (CTO) شرکت Automox و رئیس پیشین نیروی مأموریت ملی سایبری (CNMF)، با نگاهی انتقادی این طرح را «چرخه‌ای پایان‌ناپذیر برای کسب درآمد از تهدیدهای سایبری» توصیف کرده است. کیکتا معتقد است مشارکت شرکت‌های خصوصی در این برنامه می‌تواند منافع تجاری را با شناسایی تهدیدها و اجرای عملیات سایبری پیوند بزند؛ در نتیجه، مقابله با تهدیدهای سایبری ممکن است به فعالیتی مستمر و منبعی برای درآمدزایی این شرکت‌ها تبدیل شود.
