تلگرام، اپلیکیشن پیام رسان معروف به تمرکز بر حریم خصوصی و آزادی بیان، اخیرا فاش کرده است که به ۹۰۰ درخواست مقامات آمریکایی برای ارائه آدرس IP و شماره تلفن ۲۲۵۳ کاربر، پاسخ مثبت داده است. تلگرام پس از دستگیری پاول دوروف در فرانسه در آگوست ۲۰۲۴، با ارائه اطلاعات شخصی شمار زیادی از کاربران این اپلیکیشن پیامرسان به مقامات آمریکایی موافقت کرد. از این رو، تلگرام در سال ۲۰۲۴، به طور قابل توجهی اشتراک گذاری دادههای خود را با مجریان قانون ایالات متحده افزایش داد.
مقامات فرانسوی پاول دوروف را در ۲۴ آگوست ۲۰۲۴ در فرودگاه لو بورژه پاریس دستگیر و وی را به مدت چهار روز بازداشت کردند. دادستانهای فرانسوی ادعا کردند پاول دوروف در اجرای اقدامات کافی برای جلوگیری از فعالیتهای مجرمانه و انتشار غیرقانونی محتوا در تلگرام، کوتاهی کرده است.
گزارش سازمان ملل نشان میدهد که صرافیهای ارز دیجیتال بدون مجوز، خدمات پولشویی را در تلگرام تبلیغ میکنند و برخی ادعا میکنند روزانه میلیونها دلار وجوه ربوده شده را جابجا میکنند.
پس از دستگیری دوروف در فرانسه، تلگرام اعلام کرد در راستای تلاش گسترده برای مهار فعالیتهای غیرقانونی، اشتراکگذاری دادههای کاربران را با مقامات آغاز خواهد کرد. این تصمیم به دلیل شهرت این پلتفرم به تعهد برای حفظ حریم خصوصی و پیامهای رمزگذاری شده، موجب بحثهای فراوانی شد.
این تغییر خط مشی سوالاتی را در مورد تعادل بین حریم خصوصی کاربر و نیازهای اجرای قانون ایجاد کرد. در حالی که تلگرام یک ابزار حیاتی برای ارتباطات ایمن میباشد، موضع در حال تحول آن در زمینه به اشتراک گذاری دادهها نشان دهنده فشار فزاینده بر شرکتهای فناوری برای رسیدگی به سوء استفاده مجرمانه از پلتفرم هایشان است.
دوروف در نخستین اظهارات خود پس از دستگیری اعلام کرد که تلگرام از سال ۲۰۱۸، آدرسهای IP و شماره تلفن را برای تحقیقات جنایی، در اختیار مقامات قرار داده است. وی تاکید کرد که این سیاست جدید، تغییرات عمدهای را ایجاد نکرده است و این شرکت همواره به دنبال رعایت قوانین محلی و مرتبط تا زمانی است که برخلاف ارزشهای آزادی و حریم خصوصی تلگرام نباشند.